۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که [[شرکت]]، [[خواهان]] باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و در صورتی که شرکت، [[خوانده]] واقع میشود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در [[دادخواست]] قید شود با زوال [[سمت]] او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که [[شرکت]]، [[خواهان]] باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و در صورتی که شرکت، [[خوانده]] واقع میشود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در [[دادخواست]] قید شود با زوال [[سمت]] او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تصریح عنوان وکالت، قیمومت، تولیت یا مدیریت شرکت در دادخواست ضروری است. | |||
# مشخص کردن نقش و سمت حقوقی اصحاب دعوا در مدارک دادرسی لازم است. | |||
# ماده بر لزوم شفافیت و وضوح سمتهای حقوقی در مراحل قانونی تأکید دارد. | |||
# عدم اشاره به سمتهای مذکور در دادخواست میتواند تبعات قانونی داشته باشد. | |||
# این ماده به منظور جلوگیری از ابهام و تسهیل در روند دادرسی تدوین شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوی به قیمومت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۶۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 471/96/7 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریهی]] شمارهی 7/8531 مورخ 1384/10/14 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان میدارد:«عدم ذکر عنوان [[قیم]] یا [[متولی]] یا [[وصی]] یا مدیریت شرکت در [[دادخواست]] (موضوع [[ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی]] 1379) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و [[دادگاه]] فقط میتواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بودهاست که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف میشود...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544500|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریهی]] شمارهی 7/8531 مورخ 1384/10/14 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان میدارد:«عدم ذکر عنوان [[قیم]] یا [[متولی]] یا [[وصی]] یا مدیریت شرکت در [[دادخواست]] (موضوع [[ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی]] 1379) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و [[دادگاه]] فقط میتواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بودهاست که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف میشود...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544500|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]] | ||
== مصادیق | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نظر به اینکه غالبا توسط [[واقف]]، در [[وقف خاص]] سهم هر یک از [[موقوف علیهم]] از منافع [[موقوفه]] مشخص میگردد؛ در صورتی که منافع موقوفه در اثر [[تعدی]] و [[تفریط]] مدیران وقف یا توسط سایر [[شخص|اشخاص]] تضییع گردد، بهطور قطع هر یک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه [[ذی حق|ذیحق]] بوده میتوانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | نظر به اینکه غالبا توسط [[واقف]]، در [[وقف خاص]] سهم هر یک از [[موقوف علیهم]] از منافع [[موقوفه]] مشخص میگردد؛ در صورتی که منافع موقوفه در اثر [[تعدی]] و [[تفریط]] مدیران وقف یا توسط سایر [[شخص|اشخاص]] تضییع گردد، بهطور قطع هر یک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه [[ذی حق|ذیحق]] بوده میتوانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | * [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||