۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
یکی از اصول [[دادرسی]] استقلال دعاوی متعدد میان [[شخص]] واحد است. این اصل از فحوای [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۵]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ما به خوبی قابل استناد است. در این مواد رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است. مبنای این ادغام پرهیز از صدور [[حکم|احکام]] متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104224|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، اگر [[دعوای غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد، در دادگاه محل وقوع [[مال غیرمنقول]] و اگر [[دعوای منقول|منقول]] باشد توأمان رسیدگی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | یکی از اصول [[دادرسی]] استقلال دعاوی متعدد میان [[شخص]] واحد است. این اصل از فحوای [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۵]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ما به خوبی قابل استناد است. در این مواد رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است. مبنای این ادغام پرهیز از صدور [[حکم|احکام]] متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104224|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، اگر [[دعوای غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد، در دادگاه محل وقوع [[مال غیرمنقول]] و اگر [[دعوای منقول|منقول]] باشد توأمان رسیدگی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
همچنین، شایان ذکر است تعمیم قابلیت [[تجدیدنظر خواهی]] و [[فرجام خواهی]] در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی، چاره‌ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم [[درخواست]] [[ذی‌نفع]] نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد. همانند موردی که [[رأی]] غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208560|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است تعمیم قابلیت [[تجدیدنظر خواهی]] و [[فرجام خواهی]] در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی، چاره‌ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم [[درخواست]] [[ذی‌نفع]] نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد. همانند موردی که [[رأی]] غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208560|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
* [[نظریه مشورتی]] اداره حقوقی دادگستری، هفته نامه دادگستری شماره ۱۱۳، صفحه ۱۱ بیان می‌دارد:«در مورد اینکه دعوی [[خلع ید]] و مطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت به اجور کامل نباشد. [[مدیر دفتر]] باید در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ کنونی]]) رفتار کند و نسبت به دعوای خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگر اینکه ارتباط دو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توأم ایجاب کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
* همچنین، اداره حقوقی دادگستری در نظریه مندرج در شماره ۱۱۰ هفته نامه دادگستری، صفحه ۹، چنین بیان نموده است:«چون دعوای خلع ید و [[افراز]] دارای منشأ و مبنای واحد است بر حسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۵ کنونی]]) اقامه آن‌ها ضمن یک دادخواست بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقامه دعاوی متعدد در یک دادخواست ممکن است. | |||
# دعاوی مطرح شده باید ارتباط کامل با یکدیگر داشته باشند تا به صورت یکجا بررسی شوند. | |||
# در صورت عدم ارتباط کامل دعاوی، دادگاه می‌تواند دعاوی را تفکیک کند. | |||
# دادگاه به هر دعوا به صورت جداگانه و در حالت برخورداری از صلاحیت رسیدگی می‌کند. | |||
# اگر دادگاه صلاحیت نداشته باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. | |||
# پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به مراجع صالح ارسال می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره خواسته های متعدد توسط خواهان های متعدد در دادخواست واحد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۸۵۴)]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] اداره حقوقی دادگستری، هفته نامه دادگستری شماره ۱۱۳، صفحه ۱۱ بیان می‌دارد:«در مورد اینکه دعوی [[خلع ید]] و مطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت به اجور کامل نباشد. [[مدیر دفتر]] باید در مورد مطالبه اجور بر طبق [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] ([[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ کنونی]]) رفتار کند و نسبت به دعوای خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگر اینکه ارتباط دو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توأم ایجاب کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* همچنین، اداره حقوقی دادگستری در نظریه مندرج در شماره ۱۱۰ هفته نامه دادگستری، صفحه ۹، چنین بیان نموده است:«چون دعوای خلع ید و [[افراز]] دارای منشأ و مبنای واحد است بر حسب مستفاد از مفهوم مخالف [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ([[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۵ کنونی]]) اقامه آن‌ها ضمن یک دادخواست بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن]] | * [[نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن]] | ||
* [[نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1324/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
با توجه به مفهوم [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح دعاوی [[تخلیه]] و [[خسارت|خسارات]] وارده به [[مورد اجاره]]، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال [[دادگاه]] می‌تواند ضمن یک [[دادرسی]] به هر دو رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | با توجه به مفهوم [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح دعاوی [[تخلیه]] و [[خسارت|خسارات]] وارده به [[مورد اجاره]]، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال [[دادگاه]] می‌تواند ضمن یک [[دادرسی]] به هر دو رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۶۸: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||