ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی ‌که مرتکب، دارای [[عاقله]] نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند [[دیه]] را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن [[عاقله]] یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه در [[جنایت خطای محض]] دیه از بیت المال پرداخت می شود. لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند با توجه به این که در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل جنایات وارد بر اعضاء و منافع نیز می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله دیه باید از اموال وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

1-تقصیر یا اشتباه از سوی قاضی  

2- فرار مرتکب قتل عمد یا مردن مرتکب و نداشتن مال یا فقدان نزدیکان یا عدم تمکن آن ها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670736|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گروهی اما بر این باورند که فقدان عاقله برای قاتل مسلمان یا فقدان تمکن مالی آنان، بیت المال و در واقع دولت به قائم مقامی عاقله، عهده دار پرداخت دیه و جبران خسارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>

== سوابق فقهی ==

== رویه قضایی ==

بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال دیه جراحات را نیز دربر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اخذ دیه از بیت المال، اداره حقوقی دادگستری طی نظریه 7/905-81/2/1 بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا ماترک متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>