ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود [[لوث]] بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد [[قسامه]] در این باب عمل می‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه [[سوگند]] کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص [[قتل]] دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود. تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، [[اقرار]] متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین [[جنایت عمد]]<nowiki/>ی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

در این خصوص می توان به ناده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

عده ای یبان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن ضابطه قرعه و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است. لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند. در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود. در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت  دیه از متهمان به تساوی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276280|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

== سوابق فقهی ==

یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی مدعی وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفضیلی قاتل نباشد و متهمین نز فاقد بینه ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن قتل عمدی نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت مدعی علیه و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی نیم توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157140|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه 7/94/3055-1394/11/5 با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است. لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود. لذا در این خصوص تعارضی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>