۳۴٬۰۵۳
ویرایش
ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:بیت المال using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود. | در موارد وقوع [[قتل]] و عدم شناسایی قاتل که با تحقق [[لوث]] نوبت به [[قسامه]] [[مدعی علیه]] برسد و او اقامه قسامه کند، [[دیه]] از [[بیت المال]] پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به [[سوگند]] متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) | سابقاً [[ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای بر این باورند که | ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای بر این باورند که قانونگذار جدید بر خلاف قانون گذار سابق، گرایش به عدم تحدید موارد پرداخت دیه از بیت المال و جلوگیری از رها شدن خون مسلمان و مسئولیت بیت المال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ماده فوق را دارای دو حالت دانسته اند:1- عدم شناسایی قاتل و ناتوانی در اجرای لوث و قسامه 2- مشخص بودن مدعی علیه و فراهم نبودن شرایط لوث، در خصوص این حالت در ماده فوق، تکلیف وضعیت سوگند یاد نکردن متهم مشخص نشده است، لذا به نظر می رسد در این خصوص باید به مقررات [[نکول از سوگند|نکول]] رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === مستندات فقهی === | ||
ماده فوق را مبتنی بر [[قاعده لا یبطل دم امری مسلم|قاعده «لا یبطل دم امری مسلم»]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276252|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر مستند فقهی این ماده را گروهی روایتی از زیاد بن ابی مریم می دانند که طبق آن فردی نزد پیامبر (ص) آمد و بیان نمود که برادرش را در فلان قبیله مقتول یافته است، پیامبر فرمود باید پنجاه نفر از آن قبیله را جمع کند تا سوگند یاد کنند که قاتل نبوده و قاتل را نمی شناسند، همچنین فرمود صد شتر بجای برادرش می تواند اخذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بر این باورند که در اگر [[صدمه]] یا [[جراحت|جراحتی]] به کسی وارد شود و جارح یا صدمه زننده مشخص نشوند امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در هیچ حالتی امکان اخذ دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که امکان تحقق لوث در فرض کشته شدن فردی در راهی هموار که مسیر رفت و آمد یا محله ای دور از شهر که دارای مسیر رفت و آمد است، جز در فرض وجود عداوت در بین اهل قریه با مقتول یا طایفه وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276256|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/2799-1376/6/ | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2799-1376/6/13، نباید قتل در اثنای [[جرم منازعه|منازعه]] را با قتل در اثر ازدحام اشتباه گرفت، لذا برای آن مجوزی در پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276260|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||