ماده ۱۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]

*[[ماده ۱۲۹ قانون تجارت]]

*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]

*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

شرکا، با استناد به '''ماده ۱۳۱ قانون تجارت'''، درصورت [[ورشکستگی]] یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به‌طور نقدی، به [[مدیر تصفیه]] پرداخت نموده و با موافقت وی، که [[قائم مقام]] شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> جهت محاسبه ارزش [[حصه]] شریک ورشکسته، موضوع '''ماده ۱۳۱ قانون تجارت'''، نمی‌توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود و نظر طلبکاران نیز شرط است. چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:

مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در '''ماده ۱۳۱ قانون تجارت'''، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885420|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/45 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد]]

== مقالات مرتبط ==

* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]

* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:شرکت‌های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]