ماده ۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

* [[سندیت دفاتر تجارتی]]: یعنی اثر حقوقی دادن به آن‌ها در [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

محتویات دفاتر تاجر، به منزله [[اقرار کتبی]] [[اقرار خارج از دادگاه|خارج از محکمه]] بوده؛ که توسط او [[تصدیق]] گردیده و در هر صورت، علیه وی [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215544|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به [[زیان]] خود و به [[نفع]] غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اگر قسمتی از [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] [[تاجر]]، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره]]<nowiki/>‌ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>

[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است. صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3273596|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۲/۱۵/ ۱۳۶۷ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590472|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]

[[رده:دفاتر تجارتی]]