ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون صدور چک]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت''' را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور [[قانونگذار]] را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4070012|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، با استناد به مفاد '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت'''، اگر وجود [[دین]] محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، [[اصل برائت]] جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963720|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  

فروض قانونی مندرج در '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت'''، از فروض مطلق بوده و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075172|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۳۱/ ۵ /۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار [[برات]] و [[سفته]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378404|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی و در نتیجه [[بطلان]] برات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671176|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:تاریخ تحریر و مبلغ برات]]

[[رده:اختلاف حروف و رقم در مبلغ برات]]