ماده ۲۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

به موجب ماده ۳۵ پیمان ژنو، در صورت فقدان اعتراض، تا آنجا که به قبول کننده مربوط می‌گردد؛ چنین تلقی می‌شود که قبولی بدون تاریخ، در آخرین روز مهلت ارائه جهت اخذ آن، به عمل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>

چنانچه [[دارنده برات]]، به [[براتگیر]] مراجعه نموده و وی نیز برات را قبول نماید؛ در اینصورت میان آن دو، حالت [[تراضی]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

[[براتگیر]] با قبول برات، [[تعهد]] می‌نماید که وجه آن را، در موعد مقرر [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079020|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> اگر قبولی برات، در برگه‌ای جداگانه نوشته شود؛ دراینصورت برای [[براتگیر]]، [[تعهد|تعهدات]] برواتی به وجود نیامده و آنچه بر [[ذمه]] او قرار می‌گیرد؛ یک تعهد مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079560|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> قبول برات به صورت شفاهی، مشمول مقررات راجع به بروات نگردیده و تنها قول و وعده پرداخت بوده که تابع قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>  همچنین، اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، [[ظهرنویسی]] محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079592|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]