ماده ۲۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۴۴ قانون مدنی]]  

* [[ماده ۴۹۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

متن '''ماده ۲۴۲ قانون تجارت'''، نظیر منطوق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847804|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

اگر موعدی برای [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، [[برات به رویت|به رؤیت]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> باتوجه به اینکه وجه برات به رؤیت، باید به محض ارائه به [[براتگیر]]، توسط وی تأدیه گردد؛ نیازی به قبولی جداگانه ندارد. ولی اخذ قبولی برای چنین براتی، مغایر با [[قانون]] نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> توضیح اینکه برات به رؤیت، در مواقعی کاربرد دارد که دارنده، قادر نیست در روز معینی، مبلغ مندرج در برات را تأدیه نماید؛ لذا چنین [[سند|سندی]]، فقط جهت وصول به [[براتگیر]] ارائه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> درواقع درمواردی که برای اجرای هرگونه [[تعهد|تعهدی]]، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ [[مدیون]] باید بدون معطلی، به عهد خود وفا نماید؛ لذا حال بودن دین، برابر با اصل بوده و مؤجل بودن آن، نیاز به ارائه ادله مکفی دارد. چنین اصلی به صراحت، در هیچ‌یک از متون قانونی بیان نگردیده؛ لیکن از نصوص خاصی نظیر [[ماده ۳۴۴ قانون مدنی|مواد ۳۴۴]]، [[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|۴۹۰]] (بند ۳)، [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|۶۵۱]]، [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی|۷۰۴ قانون مدنی]] و نیز [[ماده 242 قانون تجارت|ماده مورد بحث از قانون تجارت]]، قابل استنباط است. به علاوه درصورت عدم اجرای تعهدات مزبور به‌طور فوری، [[بستانکار]] از [[حق]] مطالبه [[خسارت تأخیر تأدیه]]، برخوردار خواهد بود. مگر درموردی که [[عرف]]، بنابر طبیعت [[تعهد]]، مدتی را برای اجرای آن، به رسمیت بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ==

مراد از برات بی وعده در [[ماده 242 قانون تجارت|این ماده]]، [[برات به رویت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095960|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096004|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:برات بی وعده]]

[[رده:برات به رویت]]