ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴ قانون صدور چک]]

* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]]

* [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]]

* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]]

* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]

* [[چک در وجه حامل]]: [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد که [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به موجب ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو و نیز تصویب‌نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ فرانسه، [[ظهرنویسی]]، سبب انتقال همه [[حق|حقوق]] ناشی از [[چک]] و نیز [[مالکیت]] آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در '''ماده ۳۱۲ قانون تجارت'''، از طریق [[ظهرنویسی]] قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809224|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اگر [[چک در وجه حامل]] بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی و از طریق [[قبض]] و [[اقباض]] قابل مبادله بوده و دراینصورت، دارنده فقط [[حق]] رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>

به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام [[قانون مدنی]] خواهد بود؛ نه [[قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[ظهرنویس]]، می‌تواند با ذکر عدم [[مسئولیت]] در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که [[قانونگذار]] برای وی به رسمیت شناخته، رها سازد. زیرا چنین نوشته‌ای، شرط محسوب نمی‌گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می‌توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان صراحت قانونی نمی‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «مستفاد از [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مواد ۳۱۰]]، [[ماده 312 قانون تجارت|۳۱۲]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴ قانون تجارت]]، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند و درصورت واگذاری، صادرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- [[تأدیه]] به شخص معین با قید پرداخت به [[حواله]] او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف [[محال علیه|محالٌ علیه]] از پرداخت آن می‌باشد و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده [[مدیون]] دارنده آن بوده و [[ضامن]] پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:چک]]

[[رده:چک در وجه حامل]]

[[رده:انتقال چک]]