ماده ۳۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>  

گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از این روی چنین به نظر می رسد که مقنن مبنایی فراتر از تعهدات قراردادی برای حق حبس در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191944|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]