۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۶: | خط ۶: | ||
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است: | بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است: | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
مفاد همین ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر ورد می شود نیز حاکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | مفاد همین ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر ورد می شود نیز حاکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# متصدی حمل و نقل مسئول تلف یا گم شدن مالالتجاره است. | |||
# برای رفع مسئولیت، متصدی باید ثابت کند که تلف یا گم شدن به دلیل عوامل خارجی یا تقصیر دیگران بوده است. | |||
# عوامل خارجی میتواند شامل جنس مالالتجاره یا حوادث غیرقابلاجتناب باشد. | |||
# تقصیر میتواند ناشی از ارسالکننده، مرسلالیه یا دستورات غلط آنها باشد. | |||
# قرارداد بین طرفین میتواند میزان خسارت را کمتر یا بیشتر از قیمت کامل مالالتجاره تعیین کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت متصدی حمل و نقل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۷۳)]] | |||
به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقودشدن آن)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقودشدن آن)]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۸۷ قانون تجارت]] | |||
[[ماده ۵۱۳ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | [[ماده ۵۱۳ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حملونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | * [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حملونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | ||
* [[بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا]] | * [[بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا]] | ||
خط ۵۴: | خط ۶۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | [[رده:قرارداد حمل و نقل]] |