ماده ۴۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

بر اساس این ماده تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با حسن نیت اجرا کند . در غیر این صورت هر ذینفعی حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را تعهداتی دانسته اند که بر اساس قرارداد یا به موجب قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار می گیرد.این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268824|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته می شود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبوده اند ذینفع تلقی نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]