ماده ۵۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد اند، به غرما تقسیم می شود. چنناچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها داده می شود، کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244216|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

== انتقادات ==

عده ای معتقدند مشکل راه حل مذکور در این ماده آن است که با ترجیح دادن طلبکاران ارفاقی به طلبکاران جدید، تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی امکان معامله کردن با کسی را نخواهد داشت. زیرا اشخصا جدید همواره نگرانی تقدم طلبکاارن ارفاقی بر خود را خواهند داشت. لذا مجدداً موجبات ورشکستگی تاجر ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268840|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]