ماده ۵۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:
ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:


خط ۱۲: خط ۱۲:
عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مفقود نمودن دفاتر توسط تاجر ورشکسته می‌تواند نشان‌دهنده تخلف و ورشکستگی به تقلب باشد.
# مخفی کردن قسمتی از دارایی توسط تاجر ورشکسته یک عمل غیرقانونی است که ممکن است به ورشکستگی به تقلب منجر شود.
# مواضعه و معاملات صوری به‌عنوان ابزاری برای از میان بردن دارایی می‌تواند نشان‌دهنده نیت پنهان‌کاری و تقلب باشد.
# ارائه اسناد یا صورت‌های مالی به‌صورت نادرست و با هدف نشان‌دادن بدهی کمتر از مقدار واقعی، تقلب محسوب می‌شود.
# ورشکسته به تقلب مشمول مجازات قانونی تحت قانون جزا می‌شود که شدت بیشتری نسبت به ورشکستگی معمول دارد.
# اعمال تقلبی مانند مخفی‌کردن دارایی یا جعل اسناد می‌تواند به دعاوی کیفری و مسئولیت قانونی برای تاجر منجر شود.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


* همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]]


خط ۲۴: خط ۳۵:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۴۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۵۰ قانون تجارت]]
[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319700|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319700|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


خط ۲۹: خط ۴۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی به تقلب]]
[[رده:ورشکستگی به تقلب]]

منوی ناوبری