ماده ۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹ قانون تجارت]]
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]]  
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]]  


== آیین‌نامه‌ها و مواد مرتبط ==
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
 
* [[آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک]]  
* [[آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک]]  


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[دفتر کل]]: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در [[دفتر روزنامه]]، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها، در صفحه‌های مخصوص آن ثبت می‌گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب [[سود]] و [[زیان]] و [[ترازنامه]] از آن، امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[دفتر کل]]: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در [[دفتر روزنامه]]، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها، در صفحه‌های مخصوص آن ثبت می‌گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب [[سود]] و [[زیان]] و [[ترازنامه]] از آن، امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برابر با [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]]، مفاد [[آیین نامه|آیین‌نامه‌ها]] نباید مغایر با [[قانون]] باشد. احکام مربوط به [[سند|سندیت]] [[دفاتر تجاری]] نیز، در قانون بیان گردیده و بخصوص در مورد تأخیر در ثبت دفاتر مزبور، مفاد [[آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک|آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مصوب ۲۸/۱۲/ ۱۳۶۷]] را، که فقط ناظر به امور مالیاتی بوده و نزد ممیزان مالیاتی، از لحاظ اعتبار دفاتر کل، جهت تشخیص درآمد مشمول [[مالیات]] [[مؤدی|مؤدیان]]، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را، در سایر موارد نمی‌توان مناط اعتبار دانست؛ لذا مقررات قانون تجارت، پیرامون ثبت همه روزه عملیات تاجر در دفتر روزنامه و نیز درج خلاصه آن اطلاعات، به صورت هفته‌ای یک بار در دفتر کل، همچنان معتبر و لازم الاجرا بوده و بدون رعایت موازین قانونی مزبور، دفاتر یادشده، در [[دادگاه]] قابل استناد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
برابر با [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]]، مفاد [[آیین نامه|آیین‌نامه‌ها]] نباید مغایر با [[قانون]] باشد. احکام مربوط به [[سند|سندیت]] [[دفاتر تجاری]] نیز، در قانون بیان گردیده و بخصوص در مورد تأخیر در ثبت دفاتر مزبور، مفاد [[آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک|آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مصوب ۲۸/۱۲/ ۱۳۶۷]] را، که فقط ناظر به امور مالیاتی بوده و نزد ممیزان مالیاتی، از لحاظ اعتبار دفاتر کل، جهت تشخیص درآمد مشمول [[مالیات]] [[مؤدی|مؤدیان]]، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را، در سایر موارد نمی‌توان مناط اعتبار دانست؛ لذا مقررات قانون تجارت، پیرامون ثبت همه روزه عملیات تاجر در دفتر روزنامه و نیز درج خلاصه آن اطلاعات، به صورت هفته‌ای یک بار در دفتر کل، همچنان معتبر و لازم الاجرا بوده و بدون رعایت موازین قانونی مزبور، دفاتر یادشده، در [[دادگاه]] قابل استناد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
تعریف دفتر کل مذکور در [[ماده ۸ قانون تجارت]]، جهت رفع نیازهای تجارتخانه‌های بزرگ، که دارای بستانکاران و بدهکاران بسیار زیادی هستند؛ کافی نیست. زیرا بازرگان، برای دستیابی آسان به حساب‌های تجارتخانه و مشتریان و نیز جهت احتساب تفاوت ستون‌های [[طلبکار]] و [[بدهکار]]، نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق عناوین دفتر کل داشته؛ و برای تحقق هدف مزبور، باید از دفتر معین استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
تعریف دفتر کل مذکور در [[ماده ۸ قانون تجارت]]، جهت رفع نیازهای تجارتخانه‌های بزرگ، که دارای بستانکاران و بدهکاران بسیار زیادی هستند؛ کافی نیست. زیرا بازرگان، برای دستیابی آسان به حساب‌های تجارتخانه و مشتریان و نیز جهت احتساب تفاوت ستون‌های [[طلبکار]] و [[بدهکار]]، نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق عناوین دفتر کل داشته؛ و برای تحقق هدف مزبور، باید از دفتر معین استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دفتر کل یکی از دفاتر تجاری الزامی برای تاجران است.
# تاجر موظف است معاملات خود را از دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل کند.
# فرآیند انتقال باید حداقل هفته‌ای یک بار انجام شود.
# انواع مختلف معاملات باید در دفتر کل تشخیص داده و جدا شوند.
# هر نوع معامله باید در صفحه مخصوصی به صورت خلاصه ثبت شود.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:تکالیف تاجر]]
[[رده:تکالیف تاجر]]

منوی ناوبری