ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]]

در خصوص الفاظ «آمر» و «مأمور» به نظر می‌رسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت، مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان [[معاونت در جرم|معاون جرم]]، تحت [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده‌است و به نظر می‌رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

مرتکبین این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست، لذا در صورتی که یک قاضی، شخصی را به صورت غیرقانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبین این جرم، وجود مأموریت دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] است و صرف [[علم]] و [[عمد]] مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود، در این خصوص، نظرات مخالفی هم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811092|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

در این خصوص، می‌توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

ب) امام صادق (ع) فرمود: «هرچیزی حدی دارد بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید [[حد]] بخورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}