ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت [[تکرار جرم|تکرار]] به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام [[دامنه]] مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار [[اسناد تجارتی]] محروم می‌شود.

[[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] مکلف است مطابق حکم [[دادگاه]]، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و [[دادستان]] می‌تواند جهت جلوگیری از [[جرم مستمر|استمرار جرم]]، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به [[متهم]] یا متهمان تا پایان زمان صدور [[حکم قطعی]] صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:

# انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

در این ماده «قمارخانه» تعریف نشده بود که طبق نظر شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۷۷۲، ملاک تشخیص قمارخانه، [[عرف]] است و کیفیت مخصوص در آلات و ادوات را لحاظ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

جرم موضوع این ماده، [[جرم به عادت|جرمی به عادت]] است و با انجام یک نوبت اعمال ذکر شده، جرم موضوع این ماده محقق نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه در تأسیس یک محل، ممکن است اشخاص متعددی دخالت کنند که به همه آنان دایر کننده گفته نمی‌شود، دایر کننده کسی است که نقش اساسی داشته و مدیریت و رهبری این کار را به عهده بگیرد و اگر نقش چند نفر با هم اساسی بوده باشد، به عنوان [[شرکت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق حکم ۲۵۰۵ شعبه ۵: «داشتن قهوه خانه دایر کردن قمارخانه نیست و فقط ممکن است [[معاونت در جرم|معاونت]] در این جرم از لحاظ [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل وسیله]] محسوب شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815692|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>