ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«[[تعدد جرم]]» یعنی یک نفر، دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اصولا در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است، پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است، تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350024|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>تعدد جرم از [[کیفیت مشدده|علل مشدده]] مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام های مختلف حقوقی، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

در خصوص مجازات [[تعدد معنوی]]، قانونگذار مقرر داشته است که مجازات عناوین مختلف را با یکدیگر مقایسه و مجازات اشد را در مورد وی اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953532|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قواعد تعدد جرم، [[قانون آمره|آمره]] است و دادگاه حتما باید به آنها توجه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین پرواضح است که دادگاه باید تمام عناوین مجرمانه را ذکر کند، هرچند [[کیفرخواست]] و [[دادنامه]]، فقط وصف شدیدتر را ملاک قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ردیف 13/60_1360/8/30 [[نفقه]] زن و نیز اولاد واجب النفقه در زندگی مشترک یکجا و بدون تفکیک سهم آنان پرداخته می شود لذا [[ترک انفاق]] زن و فرزند از سوی همسر را باید [[ترک فعل]] واحد تلقی نموده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در این جا موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279876|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* همچنین به موجب [[رأی اصراری]] 1046_1337/2/29 [[استفاده از سند مجعول|استفاده از دو ورقه مجعول]] دو جرم است ولو اینکه با یک دادخواست به دادگاه ابراز شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 830 مورخ 1402/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[نظریه شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادسرای صالح به امور احکام تجمیعی]]

* [[رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۳۲۳)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]

* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]