ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[حد قذف]] بر او جاری می‌شود. [[اطلاق]] ماده اقتضا می‌کند که [[علم]] یا [[جهل]] قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[حد قذف]] بر او جاری می‌شود. [[اطلاق]] ماده اقتضا می‌کند که [[علم]] یا [[جهل]] قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۰: خط ۱۵:
گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۱]]، یکی از موارد [[حد قذف|سقوط حد قذف]] را اثبات موضوع قذف توسط [[شهادت|شاهد]] یا با [[علم قاضی]] دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۱]]، یکی از موارد [[حد قذف|سقوط حد قذف]] را اثبات موضوع قذف توسط [[شهادت|شاهد]] یا با [[علم قاضی]] دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==منابع==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نسبت دادن زنا یا لواط نیاز به تحقق شرایط خاصی برای مجازات دارد.
# زمانی که مقذوف به ارتکاب زنا یا لواط محکوم به حد شده باشد، نسبت دادن آن جرم تا قبل از توبه وی مجازات در پی ندارد.
# مفهوم «توبه» و تاثیر آن بر اعمال مجازات در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.
# این ماده به رابطه بین تعیین مجازات و اعمال جرم قبل یا بعد از توبه می‌پردازد.
# مجازات جرایم قذف با توجه به وضعیت قانونی و اخلاقی مقذوف تعیین می‌شود.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
خط ۱۷: خط ۳۱:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:حدود]]
[[رده:حدود]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قسامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۸۲)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استناد به قراین در صدور حکم]]
* [[رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۰)]]

منوی ناوبری