ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

حد محاربه یکی از مجازات‌های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>که مقصود از نفی بلد در این ماده نیز همان تبعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در [[آیه ۳۳ سوره مائده]] به جهت مقابله به مثل با [[محاربه|محاربان]] پیش‌بینی شده باشد زیرا ازجمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبت‌های پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقباً این آیه در حق آنان نازل شد، آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref>همچنین گفتنی است در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب [[جراحت|جرح]] یا [[قتل]] دو مجازات متصور است: ۱- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است ۲- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از [[قصاص]] و [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842096|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>

مهمترین مستندات فقهی این ماده، آیه ۳۳ و [[آیه ۳۴ سوره مائده|۳۴]] سوره مائده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گفتنی است هرگاه محارب مرتکب قتل شود، [[گذشت|عفو]] [[ولی دم]] موجب سقوط [[حد قتل]] نمی‌شود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم [[حق الناس]] بر [[اجرای حد]]، مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080952|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر نیز بیان شده‌است که هرگاه محارب مرتکب [[سرقت|دزدی]] و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند. اما اگر محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105328|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

ضمناً در مورد اینکه می‌توان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته‌است که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]: «فرق تبعید در محاربه با تبعید در [[زنا]] آن است که در تبعید به عنوان محاربه، [[محکوم علیه]] حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده می‌شود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای]]

* [[مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید]]

* [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}