ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در خصوص تعیین بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، باید آن را به دادگاه سپرد، اما اگر تحقیقات دادگاه در این خصوص، تردیدات موجود را مرتفع نکند و میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در این مورد اختلاف حاصل شود، ولی دم یا مجنی علیه باید بر بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، دلیل اقامه کنند، چرا که اصل [[استصحاب عدمی|استصحاب عدم]] در اینجا جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به علاوه اینکه باید یادآور شد در امور کیفری، سوگند را نمی‌توان جزء [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات دعوا]] دانست، لذا در این مورد، اثبات وقوع جرم با سوگند ولی دم، امری خلاف قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350784|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>بطور کلی می توان حالات مورد بحث در این ماده را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از جنایت دچار تردید میشویم، در اینجا باید ادعای ولی دم یا مجنی علیه بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>

در این خصوص نظر فقهی امام خمینی (ره) بر این است که در فرض اختلاف میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در در خصوص بلوغ و عقل جانی و اعتقاد جانی به عدم بلوغ خویش یا جنون سابق خویش و اعتقاد ولی مقتول به خلاف این امر، قول جانی را باید مسموع دانست و سوگند او کافی است. در فرض اختلاف در جنون باید میان زمانی که تاریخ وقوع جنایت معلوم و تاریخ وقوع جنون مشکوک است، با سایر حالات قائل به تمایز شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۵۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه پرداختی توسط [[عاقله]] [[ارث]] نمی‌برد ولی از بقیه [[ترکه|ماترک]] ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280176|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

عده ای معتقدند بیان [[مقررات شکلی]] نظیر مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی، می‌تواند به عنوان یک ایراد مهم مورد بررسی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}