۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد [[مجنی علیه]] یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب [[قتل]] شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح [[شکایت]] باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، [[ولی امر]] را باید ولی مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد [[مجنی علیه]] یا دیگر اشخاص که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب [[قتل]] شوند، دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح [[شکایت]] باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، [[ولی امر]] را باید ولی مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده را نباید به قاتل [[وصیت|موصی]] سرایت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده را نباید به قاتل [[وصیت|موصی]] سرایت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به [[زنا]] شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن [[زنای محصنه|محصنه]] یا غیر محصنه بودن، [[اکراه|مکره]] یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شریک در جنایت عمدی، در صورتی که از ورثه باشد، ولی دم محسوب نمی‌شود. | |||
# ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق قصاص ندارند. | |||
# ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق دریافت دیه ندارند. | |||
# ورثه‌ای که شریک در جنایت عمدی هستند، حق ارث بردن از قصاص را ندارند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۹: | خط ۳۰: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/621 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||