ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«مجنی علیه» عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این ماده، مقصود از مجنی علیه، همان مقتول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  

این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ [[حقوق عمومی]]، [[معافیت از مجازات]] جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته احراز [[عقل]] و [[بلوغ]] و نیز منجز بودن بلوغ و [[اختیار]] در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه [[نفوذ]] این [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر [[سرایت]] جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق [[قصاص نفس]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به [[قانون آمره|آمره]] بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را [[تعقیب]] نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا [[رضایت]] مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض [[گذشت شاکی|عفو]] جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 3634/7_1375/8/5 مجنی علیه همانطور که حق گذشت از قصاص را دارد، می تواند دیه را نیز ببخشد، در این صورت اولیاء دم حق مطالبه دیه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280280|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]]

== مصادیق و نمونه ها ==

یکی از مواردی که در خصوص این حالت، مورد بحث و اختلاف نظر است، وضعیت فردی است که به علل مختلفی از قبیل بیماری صعب العلاج یا سخت، راضی به قتل خویش است. بعضا به این حالت «[[قتل از روی ترحم]]» نیز گفته می شود، برخی از کشورها چنین حالتی را از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> البته این حالت را باید از مساعدت نمودن به [[خودکشی]] دیگری تفکیک کرد. قتل از روی ترحم در هر حال بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> چرا که [[حرمت]] قتل وابسته به نظر شارع است نه مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]

* [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]]

* [[واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی]]

* [[مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه]]

* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]]