ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقاً [[ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
این ماده از جمله مواد مرتبط با بحث [[رابطه سببیت]] است که ناشی از پذیرش این نکته است که هر ضربه ای که خود به تنهایی برای حصول [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] کافی باشد، مسئولیت ضاربان بعدی را سلب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز توجیه این حکم را مبتنی بر پذیرش [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] در چنین قتلی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در هر صورت حکم این ماده را باید محدود و منحصر به مواردی نمود که مرگ مستند به هر دو [[جنایت]] نبوده باشد، چرا که در این صورت هر دو جانی [[قصاص]] می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین چنانچه [[جراحت]] اول به هر دلیل التیام یافته و جراحت دوم منجر به مرگ شود، نفر اول به پرداخت [[دیه]] و نفر دوم به قصاص محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته باید تاکید شود در فرضی که  عواملی نظیر بیماری ها یا [[غفلت]] [[مجنی علیه]] در معالجه و ... در درجه ای باشد که خود تبدیل به یک عامل مستقل موثر در نتیجه گردد و [[عرف]] نیز این اعمال را سهل انگارانه و موثر در تحقق مرگ بداند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتسب کردن این نتیجه به وارد کننده آسیب اولیه، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
این ماده از جمله مواد مرتبط با بحث [[رابطه سببیت]] است که ناشی از پذیرش این نکته است که هر ضربه ای که خود به تنهایی برای حصول [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] کافی باشد، مسئولیت ضاربان بعدی را سلب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز توجیه این حکم را مبتنی بر پذیرش [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] در چنین قتلی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در هر صورت حکم این ماده را باید محدود و منحصر به مواردی نمود که مرگ مستند به هر دو [[جنایت]] نبوده باشد، چرا که در این صورت هر دو جانی [[قصاص]] می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین چنانچه [[جراحت]] اول به هر دلیل التیام یافته و جراحت دوم منجر به مرگ شود، نفر اول به پرداخت [[دیه]] و نفر دوم به قصاص محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته باید تاکید شود در فرضی که  عواملی نظیر بیماری ها یا [[غفلت]] [[مجنی علیه]] در معالجه و ... در درجه ای باشد که خود تبدیل به یک عامل مستقل موثر در نتیجه گردد و [[عرف]] نیز این اعمال را سهل انگارانه و موثر در تحقق مرگ بداند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتسب کردن این نتیجه به وارد کننده آسیب اولیه، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
این ماده، مستند به قول [[مشهور فقها]] است، البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که نفر اول را مستوجب قصاص و قاتل دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805016|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
این ماده، مستند به قول [[مشهور فقها]] است، البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که نفر اول را مستوجب قصاص و قاتل دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805016|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر فردی به شخصی آسیب وارد کند و فرد دیگری همان شخص را به قتل برساند، قاتل تنها نفر دوم محسوب می‌شود.
# حتی اگر آسیب اولیه به تنهایی موجب مرگ گردد، نفر اول به قصاص عضو محکوم می‌شود، نه به قصاص نفس.
# قانون تفکیک بین عامل آسیب و عامل قتل را مشخص می‌کند.
# مسئولیت قتل به عهده فردی است که ضربه نهایی و منجر به مرگ را وارد کرده است.
# آسیب اولیه به عنوان علت مستقیم مرگ شناخته نمی‌شود و لذا قصاص نفس (اعدام) برای نفر اول اعمال نمی‌شود.


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری