ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

بر خلاف این ماده، گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]]، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی [[مدعی]] آن هستند، چرا که تمکن را باید [[امر وجودی|امری وجودی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

برخی معتقدند این ماده، ناظر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1570248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محمدی جورکویه|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بر اساس نظر متفق یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]] وجاهت ندارد، چرا که اولاً موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال در قانون احصاء شده اند، در ثانی این نوع پرداخت ها، استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت [[تفسیر مضیق|مضیق]]، تفسیر و تعبیر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>