۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> اگر [[محکوم علیه]] بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> اگر [[محکوم علیه]] بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون [[قتل خطای محض]] در محاسبه ثلث در در فرض [[تعذر]] از [[دیه نفس|اعیان شش گانه]] باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن [[صلح|مصالحه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456252|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معیار پرداخت دیه، قیمت زمان پرداخت است. | |||
# می‌توان هر یک از انواع دیه را پرداخت کرد. | |||
# امکان پرداخت دیه به صورت اقساطی وجود دارد. | |||
# در صورت توافق بر مبلغ قطعی، همان مبلغ توافق‌شده ملاک است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 857/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1233 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1242 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1135 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/233 مورخ 1401/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 281/93/7 مورخ 1394/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2155/95/7 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1496/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[بخشنامه]] 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس یک [[نظریه مشورتی]] دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[بخشنامه]] 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس یک [[نظریه مشورتی]] دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۵۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | * [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | ||
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | * [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | ||