ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}

بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با دیه معین، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671432|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی نیز بیان کرده اند که در [[صدمه]] موجب شکستگی استخوان که درمان در آن موثر نباشد، باید دیه ای معادل ده نفر شتر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928092|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1312588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب [[رأی وحدت رویه]] 691-1385/7/11 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426052|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد [[نقص عضو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817732|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/548 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه بندهای انگشت]]

* [[نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]

* [[امکان‌سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم‌گرایی تا تفصیل]]