۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موضوع انتقالات مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده [[دادگاه|محاكم]] مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] [[حکم|حكم]] به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را به موقع اجراء گذارند. | '''ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موضوع انتقالات مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده [[دادگاه|محاكم]] مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] [[حکم|حكم]] به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را به موقع اجراء گذارند. | ||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در [[اظهارنامه ثبتی]] حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1611564|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در [[اظهارنامه ثبتی]] حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1611564|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن [[قانون مدنی]] است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف [[رهن]] آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن [[قانون مدنی]] است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف [[رهن]] آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محاکم مکلف به اجرا و اعمال ماده 34 قانون در انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون جدید هستند. | |||
# اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به رد اصل و اجور و غیره دهند. | |||
# اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند. | |||
# این حکم مستقل از وضعیت تقاضای ثبت ملک است، یعنی چه تقاضای ثبت شده باشد و چه نشده باشد. | |||
# برای انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون، محاکم و ادارات ثبت موظف به اجرای ماده 34 هستند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||