۱۹۷٬۷۰۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده ظاهراً حکم موردی را بیان میکند که غایب وارث دارد و [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد یا وارث نسبی و سببی اصلاً نداشته باشد به سکوت برگذار نمودهاست. آنچه به نظر میرسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن میتوان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی میشود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمیکند که [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ماده ظاهراً حکم موردی را بیان میکند که غایب وارث دارد و [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد یا وارث نسبی و سببی اصلاً نداشته باشد به سکوت برگذار نمودهاست. آنچه به نظر میرسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن میتوان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی میشود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمیکند که [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صلاحیت دادگاه براساس محل وجود اموال غایب تعیین میشود. | |||
# در صورت عدم شناسایی ورثه غایب در ایران، رسیدگی به پرونده در دادگاهی صورت میگیرد که اموال غایب در حوزه آن واقع است. | |||
# ماده بر تعیین صلاحیت دادگاه با توجه به وجود اموال تأکید دارد. | |||
# تمرکز بر مکان اموال غایب برای تعیین مرجع قضایی صالح است. | |||
# مربوط به وضعیت غیاب و مرتبط با عدم شناسایی ورثه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] انتزاع محل وقوع مالک از [[حوزه قضایی]] دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمینماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487760|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] انتزاع محل وقوع مالک از [[حوزه قضایی]] دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمینماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487760|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||