ماده 136 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

در حقوق فرانسه دادن اموال به تصرف موقت ورثه با شرایطی پذیرفته شده‌است. در این نظام حقوقی تا حدودی حق استفاده از اموال غایب به ورثه داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708148|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> اما مطالعات در حقوق کشورهای عرب زبان نشان می‌دهد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر در دو بخش ارث و نکاح مطرح شده‌است لیکن مقرراتی دربارهٔ دادن اموال به تصرف موقت وارثان به دست نیامده است. ظاهراً قانونگذاران این کشورها چنین مرحله ای را نپذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708152|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

به نظر می‌رسد با وجود تأسیس حقوقی نصب امین، دادن اموال به تصرف موقت ورثه به مصلحت غایب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

در فقه سه نظر در خصوص اموال غایب مفقودالاثر وجود دارد. ۱-برخی معتقدند اموال غایب از دسترس و استفاده وارثان برای دوره جستجو در غایب که بالغ بر ۴ است بازداشته می‌شود. پس هرگاه در پایان این مدت غایب پیدا نشد اموالش بین ورثه تقسیم می‌شود. ۲-برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که فروش عقار (زمین‌های مزروعی) مفقود پس از سپری شدن ۱۰ سال از زمان غیبت و فقدان و قطع خیر وی اشکالی ندارد و فروشنده ضامن ثمن و درک آن است. پس هرگاه مفقود حاضر شود به حق خودش می‌رسد. ۳-برخی دیگر معتقدند مال مفقود تقسیم نمی‌شود تا مرگ وی معلوم شود یا مدتی سپری شود که مانند وی در آن مدت عرفا زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] پرداخت غرامات ناشی از جنگ به وراث مفقودالاثر که جزو دارایی مشارالیه محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263592|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>