۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
مال منقول: اشیایی هستند که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | مال منقول: اشیایی هستند که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
لزوم اخذ اذن از دادستان برای فروش اموال منقول، به مصلحت غایب است زیرا با این که امین تحت شرایط ویژه و با دارا بودن شرایطی به این سمت تعیین میشود ولی تحدید محدوده اختیارات وی و مقید نمودن اعمال و اقدامات او به شوطی به احتیاط نزدیک تر است و منافع غایب را بهتر تأمین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707308|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | لزوم اخذ اذن از دادستان برای فروش اموال منقول، به مصلحت غایب است زیرا با این که امین تحت شرایط ویژه و با دارا بودن شرایطی به این سمت تعیین میشود ولی تحدید محدوده اختیارات وی و مقید نمودن اعمال و اقدامات او به شوطی به احتیاط نزدیک تر است و منافع غایب را بهتر تأمین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707308|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ [[قانون امور حسبی]] اموال غایب باید واجد خصوصیات ذیل باشد. ۱-مال باید منقول باشد. ۲-غیر ضایع شدنی باشد. ۳-مورد احتیاج نباشد. ۴-قبل از فروش اذن دادستان اخذ شود. ۵-از حاصل فروش چنین اموالی مال دیگری که موافق مصلحت غایب است خریداری شده یا اقدام دیگری که به صرفه غایب است انجام داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ [[قانون امور حسبی]] اموال غایب باید واجد خصوصیات ذیل باشد. ۱-مال باید منقول باشد. ۲-غیر ضایع شدنی باشد. ۳-مورد احتیاج نباشد. ۴-قبل از فروش اذن دادستان اخذ شود. ۵-از حاصل فروش چنین اموالی مال دیگری که موافق مصلحت غایب است خریداری شده یا اقدام دیگری که به صرفه غایب است انجام داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امین و ورثه میتوانند اموال منقول غایب را بفروشند. | |||
# فروش اموال منقول نیازمند اجازه دادستان است. | |||
# اموالی که فروخته میشود، نباید مورد احتیاج باشد. | |||
# پول حاصل از فروش باید برای منافع و مصلحت غایب استفاده شود. | |||
# امکان خرید مال دیگری از پول حاصل از فروش برای مصلحت غایب وجود دارد. | |||
# اقداماتی که به صرفه غایب باشد، میتواند با پول حاصل از فروش انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه شماره ۷/۶۰۵۵ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد. دوم این که [[بیع|فروش]] مال منقول برای پرداخت [[دین]] یا تادیه [[نفقه]] اشخاص واجب النفقه غایب باشد و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیرمنقول، فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد، ثانیاً اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263584|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه شماره ۷/۶۰۵۵ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد. دوم این که [[بیع|فروش]] مال منقول برای پرداخت [[دین]] یا تادیه [[نفقه]] اشخاص واجب النفقه غایب باشد و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیرمنقول، فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد، ثانیاً اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263584|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۸/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده | نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۸/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص [[ماده 142 قانون امور حسبی]] چنین مقرر داشتهاست که قیم یا امین با موافقت دادستان میتوانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند ولو این که فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999196|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | * [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | ||