۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 142 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
(ابرابزار) |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۸/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی چنین مقرر داشته‌است که قیم یا امین با موافقت دادستان می‌توانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند ولو این که فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999196|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۸/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی چنین مقرر داشته‌است که قیم یا امین با موافقت دادستان می‌توانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند ولو این که فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999196|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||