ماده 147 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>
منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[امین]] مسئول پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب است و همچنین باید دیون غایب را نیز پرداخت نماید. چنانچه در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین و گیرنده، اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> لازم است ذکر شود هر گاه در پرداخت نفقه یا دیون نیاز به فروش اموال شود، فروش اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=326600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
[[امین]] مسئول پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب است و همچنین باید دیون غایب را نیز پرداخت نماید. چنانچه در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین و گیرنده، اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> لازم است ذکر شود هر گاه در پرداخت نفقه یا دیون نیاز به فروش اموال شود، فروش اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=326600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نفقه و دیون اشخاص واجب‌النفقه از محل وجوه نقد یا منافع اموال غایب تامین می‌شود.
# در صورت عدم کفایت وجوه نقد یا منافع، اموال منقوله به فروش می‌رسد.
# اگر اموال منقول برای پرداخت کافی نباشد، اموال غیرمنقول فروخته خواهد شد.
# ترتیب فروش اموال برای پرداخت دیون و نفقه با اولویت وجوه نقد، سپس اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول مشخص شده است.
# این ماده به ترتیب مصرف منابع مالی و دارایی‌ها در پرداخت دیون و نفقه افراد تحت تکفل غایب می‌پردازد.
#
 
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ [[قانون امور حسبی]]، تجدید [[اجاره]] از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ [[قانون امور حسبی]]، تجدید [[اجاره]] از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال]]
* [[رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]

منوی ناوبری