ماده 212 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و [[دین|دیون]] متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹، نظر به این که مطابق مفاد [[ماده ۱ قانون امور حسبی]] [[دادگاه]]‌ها در [[امور حسبی]] مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور [[ماده ۱۴ قانون امور حسبی|ماده ۱۴ قانون مزبور]] مبنی بر این که در امور حسبی دادرس باید هر گونه [[بازجویی]] و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از [[مقام قضایی|دادرس]] نسبت به آن اقدام نشده باشد و برای ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنابر مراتب مزبور و عمومات [[قانون امور حسبی]] در موردی که متقاضی تحریر ترکه که از امور حسبی می‌باشد با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید، دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام کار و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568756|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>