۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
ماده 226 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۴: | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مرگ مدیون باعث انتقال دین به وارثان نمیشود و تعهد بر ترکه میماند تا وفا گردد. وارثان در دوران اختلاط ترکه و بقای شخصیت حقوقی مدیران آن هستند و بعد از پرداخت دیون و هزینههای کفن و دفن و تجهیز میت، وارثان مالک ماترک میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> پرداخت دیون متوفی از ترکه، در صورتی که مال کافی در آن باشد، با مشکلی روبرو نمیشود. ولی، هرگاه [[مال|اموال]] موجود یا بهای آن کفایت نکند، اصل برابری همه طلبکاران است و آنچه در بساط مانده به نسبت میزان طلب بین آنان تقسیم میشود. امتیازهای خاص نیز در این فرض مطرح است و سبب رجحان و تقدم پاره ای از دیون میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود که نفقه زن از طلبهای ممتاز است. منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلبهای عادی میباشد. این امر در صورتی مورد عمل قرار میگیرد که شوهر ورشکسته باشد یا آن که بمیرد و دارایی او تکافوی تمامی دیون را ننماید. در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلبهای عادی تادیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | مرگ مدیون باعث انتقال دین به وارثان نمیشود و تعهد بر ترکه میماند تا وفا گردد. وارثان در دوران اختلاط ترکه و بقای شخصیت حقوقی مدیران آن هستند و بعد از پرداخت دیون و هزینههای کفن و دفن و تجهیز میت، وارثان مالک ماترک میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> پرداخت دیون متوفی از ترکه، در صورتی که مال کافی در آن باشد، با مشکلی روبرو نمیشود. ولی، هرگاه [[مال|اموال]] موجود یا بهای آن کفایت نکند، اصل برابری همه طلبکاران است و آنچه در بساط مانده به نسبت میزان طلب بین آنان تقسیم میشود. امتیازهای خاص نیز در این فرض مطرح است و سبب رجحان و تقدم پاره ای از دیون میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود که نفقه زن از طلبهای ممتاز است. منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلبهای عادی میباشد. این امر در صورتی مورد عمل قرار میگیرد که شوهر ورشکسته باشد یا آن که بمیرد و دارایی او تکافوی تمامی دیون را ننماید. در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلبهای عادی تادیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
چنانچه ورثه ثابت کنند که دیون متوفی زائد بر ترکه بودهاست در مقابل بستانکاران نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نمیباشد. ۲۶۱۳۵۲۸ | چنانچه ورثه ثابت کنند که دیون متوفی زائد بر ترکه بودهاست در مقابل بستانکاران نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نمیباشد. ۲۶۱۳۵۲۸ | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ورثه صرفاً موظف به پرداخت دیون از ترکه هستند و تعهدی به پرداخت از اموال دیگر خود ندارند. | |||
# در صورتی که بدهیها از ترکه بیشتر باشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب تقسیم میشود. | |||
# اگر ورثه ترکه را بدون شرط قبول کنند، مطابق ماده ۲۴۶ قانون مسئول میشوند. | |||
# بستانکاران با حق تقدم بر اساس قوانین اولویتبندی میشوند. | |||
# طبقات حق تقدم بستانکاران به ترتیب زیر هستند: | |||
# طبقه اول: | |||
# حقوق خدمه خانه برای سال آخر پیش از فوت. | |||
# حقوق خدمتگذاران بنگاه برای شش ماه قبل از فوت. | |||
# دستمزد کارگران روزانه یا هفتگی برای سه ماه قبل از فوت. | |||
# طبقه دوم: | |||
# طلب ناشی از اموال افراد تحت ولایت یا قیمومت متوفی. | |||
# حق تقدم مشروط به وقوع مرگ در دوره قیمومت یا ظرف یک سال بعد از آن است. | |||
# طبقه سوم: | |||
# طلب پزشک و داروفروش به خاطر مداوای متوفی و خانواده در سال قبل از فوت. | |||
# طبقه چهارم: | |||
# نفقه زن بر اساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی. | |||
# مهریه زن تا سقف ده هزار ریال. | |||
# طبقه پنجم: | |||
# سایر بستانکاران بدون حق تقدم خاص. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[دادنامه]] شماره ۳/۴۵۲ مورخ ۷۲/۷/۷۹ مقرر میدارد مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * [[دادنامه]] شماره ۳/۴۵۲ مورخ ۷۲/۷/۷۹ مقرر میدارد مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد نظر به این که [[مهریه]] زوجه از جمله دیون متوفی میباشد و به استناد شق ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی جزء [[حق|حقوق]] و دیونی است که ترکه متوفی تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمیتوانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از [[ماترک]] متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم ماده | * همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد نظر به این که [[مهریه]] زوجه از جمله دیون متوفی میباشد و به استناد شق ۲ [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]] جزء [[حق|حقوق]] و دیونی است که ترکه متوفی تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمیتوانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از [[ماترک]] متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم [[ماده 226 قانون امور حسبی]] نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. ضمناً توجه دادگاه را به مقررات [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] جلب مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263648|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه]] | * [[نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه]] | ||