ماده 242 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد.<ref>ماده 771 قانون مدنی</ref>

قبول امری ارادی است و آنچه نوعاً کشف از آن بنماید کاشف قرار می‌گیرد تا خلاف آن ثابت گردد؛ بنابراین صلح، هبه، رهن و فروش و امثال آن‌ها کاشف از قصد وارث به تصفیه امور ترکه است زیرا هرگاه چنین قصدی را نداشته باشد اقدام به آن گونه تصرفات نمی‌نماید. بالعکس اموری که مربوط به حفظ ترکه است از قبیل تعمیرات ضروری و جمع‌آوری اثاثیه در محل محفوظ یا برداشت زراعت برای جلوگیری از حیف و میل و تفریط که مالک در ملک خود می‌نماید نمی‌تواند نوعاً کاشف از قصد قبول ترکه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

نکته قابل توجه در خصوص ماده ۲۴۲ [[قانون امور حسبی]] این است که ماده مذکور در بیان مفهوم اراده صریح، معیار متفاوتی را برگزیده است. بر اساس این ماده، قبول صریح باید کتبی و خطاب به [[دادگاه]] و حاوی بیان قبول ترکه به‌طور مستقیم باشد. با این ترتیب، قبول صریح عمل تشریفاتی است و همین امر قبول ترکه را از قواعد عمومی اعلام اراده جدا می‌کند. بیان قبول در جلسه دادگاه نیز در حکم قبول صریح است. در خصوص قبول ضمنی نیز تصرف در ترکه است و نه اداره آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بنابراین اختلاس یا اخفای تخشی از ترکه نیز عنوان قبول را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در نشست قضایی دادگستری رودبار در اردیبهشت ۸۸ این سؤال طرح شد که آیا در مورد وراثی که محکوم به پرداخت دین متوفی شده و ترکه را هم قبول نموده‌اند چنانچه از پرداخت محکوم به امتناع ورزند ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود؟ کمیسیون در پاسخ به این سؤال مقرر داشته‌است: در فرض سؤال وراث به هر حال محکوم علیه هستند و تفاوتی بین این که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد با دین خود آنان وجود ندارد و با توجه به قبول ترکه از سوی وراث مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936692|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>