۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 276 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 291 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در [[قانون امور حسبی]] برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها سه شکل پیش‌بینی شده‌است. ۱-خودنوشت ۲-رسمی ۳-سری و هر [[سند]] که خارج از این سه شکل باشد، به عنوان وصیت نامه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد گرچه اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد. با وجود این هر گاه اشخاص ذینفع به وجود وصیت نامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی‌کند. تمایز این سه شکل از وصیت بر مبنای شکل تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آن‌ها است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و آنچه از مقررات بر می‌آید این است که وصیت نامه باید کتبی باشد تا بتوان در [[دادگاه]] به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی‌شود یعنی با شهادت نمی‌توان وصیت را اثبات کرد و این خلاف قاعده ای است که در فقه اسلام شهرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته با وجود این که وصیتنامه باید در قالب خاصی تنظیم شود تا در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد اما وصیت را نمی‌توان در زمره [[عقد|عقود]] تشریفاتی قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | در [[قانون امور حسبی]] برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها سه شکل پیش‌بینی شده‌است. ۱-خودنوشت ۲-رسمی ۳-سری و هر [[سند]] که خارج از این سه شکل باشد، به عنوان وصیت نامه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد گرچه اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد. با وجود این هر گاه اشخاص ذینفع به وجود وصیت نامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی‌کند. تمایز این سه شکل از وصیت بر مبنای شکل تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آن‌ها است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و آنچه از مقررات بر می‌آید این است که وصیت نامه باید کتبی باشد تا بتوان در [[دادگاه]] به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی‌شود یعنی با شهادت نمی‌توان وصیت را اثبات کرد و این خلاف قاعده ای است که در فقه اسلام شهرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته با وجود این که وصیتنامه باید در قالب خاصی تنظیم شود تا در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد اما وصیت را نمی‌توان در زمره [[عقد|عقود]] تشریفاتی قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در خصوص ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وصیتنامه می‌تواند به سه شکل رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم شود. | |||
# وصیتنامه می‌تواند شامل وصیت عهدی یا تملیکی باشد. | |||
# وصیتنامه می‌تواند بر اموال منقول یا غیرمنقول دلالت داشته باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تصدیق وصیت نامه توسط برخی از وراث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۲۸۴)]] | |||
در نشست قضایی دادگستری تبریز در خرداد ۸۸ این سؤال مطرح شد که در صورتی که [[وصیت]] به یکی از سه طریق رسمی، سری و خود نوشت تنظیم نشود موصی، وصیت خود را توسط یک نفر دیگر تقریر و امضا کند، اعتبار این وصیت نامه تا چه حد است؟ جواب کمیسیون به این سؤال این بود که: به موجب [[ماده 276 قانون امور حسبی]] یکی از اقسام وصیت نامه، وصیت نامه خودنوشت است که بر طبق ماده ۲۷۸ همان قانون، در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی و به امضای وی باشد؛ بنابراین، وصیت نامه خودنوشت که به خط موصی نباشد به حکم ماده یاد شده از درجه اعتبار ساقط است و بدیهی است چانچه همه وراث وصیت نامه خودنوشتی را که به خط موصی نبوده ولی به امضای او رسیده باشد قبول داشته باشند، معتبر است و اگر یکی یا چند نفر از وراث این چنین وصیت نامه ای را نپذیرند، این وصیت نامه در مراجع رسمی پذیرفته نیست. در [[ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی]] چنین مقرر شده‌است: هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. وراثثی که وصیت نامه را قبول دارند می‌توانند تنفیذ آن را از دادگاه درخواست نمایندتا دادگاه به موضوع رسیدگی و نسبت به آن قسمت که مورد پذیرش آن‌ها است حکم قانونی صادر نماید. رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات ماده ۸۳۲ قانون مدنی، موید این معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243968|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص [[ماده 276 قانون امور حسبی]] نظریه مشورتی شماره ۷/۸۳۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر داشته‌است: با توجه به نظریه مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ شورای نگهبان هر نوع وصیت نامه اعم از وصیت نامه‌های سری، رسمی و خودنوشت و وصیت نامه‌های موضوع [[ماده 291 قانون امور حسبی]] صرف نظر از مدت ۳ ماه مقرر در ماده ۲۹۴ قانون مذکور، قابل رسیدگی تشخیص داده شده‌است؛ بنابراین مواد ۲۷۶ به بعد قانون امور حسبی که در تعریف انواع وصیت و شرایط است به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | * [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | ||