۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 308 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ قانون 308 قانون امور حسبی را به ماده 308 قانون امور حسبی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون ۳۰۸ قانون امور حسبی''': وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین [[ابلاغ]] [[احضاریه]] و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد. | '''قانون ۳۰۸ قانون امور حسبی''': وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین [[ابلاغ]] [[احضاریه]] و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابلاغ:در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، احضاریه، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ابلاغ:در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، احضاریه، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۸: | ||
احضاریه: یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | احضاریه: یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعیین موعد رسیدگی باید به گونه‌ای باشد که فاصله زمانی مناسبی رعایت شود. | |||
# فاصله بین ابلاغ احضاریه و تاریخ دادرسی باید حداقل ده روز باشد. | |||
# رعایت حداقل ده روز برای فاصله ابلاغ و دادرسی الزامی است. | |||
# ابلاغ احضاریه باید به گونه‌ای انجام شود که وقت کافی برای آماده‌سازی طرفین وجود داشته باشد. | |||
# این ماده به ضمانت اجرای یک دادرسی منصفانه و فرصت کافی برای حضور در جلسات دلالت دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی استان قم، این سؤال طرح شده‌است که طبق [[ماده ۶۴ قانون آیین داردسی مدنی]]، وقت جلسه رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب [[دعوا]] و روز جلسه رسیدگی، کمتر از پنج روز نباشد ولی طبق ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی، در خصوص دعاوی مستقیم ترکه، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. آیا در دعاوی تقسیم ترکه، ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدتی، ماده ۳۰۸ [[قانون امور حسبی]] را نسخ کرده‌است یا ماده ۳۰۸ به قوت و اعتبار خود باقی است؟ | در نشست قضایی استان قم، این سؤال طرح شده‌است که طبق [[ماده ۶۴ قانون آیین داردسی مدنی]]، وقت جلسه رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب [[دعوا]] و روز جلسه رسیدگی، کمتر از پنج روز نباشد ولی طبق ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی، در خصوص دعاوی مستقیم ترکه، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. آیا در دعاوی تقسیم ترکه، ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدتی، ماده ۳۰۸ [[قانون امور حسبی]] را نسخ کرده‌است یا ماده ۳۰۸ به قوت و اعتبار خود باقی است؟ | ||
نظر اکثریت این بود که، در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۱۸ اسمی از امور حسبی برده نشده بود و لذا در زمان حاکمیت قانون سابق می‌توانستیم بگوییم که قانون امور حسبی قانون خاص است و چون در سال ۱۳۱۹ تصویب گردیده‌است قانون لاحق محسوب می‌گردد و این قانون خاص در [[امور حسبی]] مخصص قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱) صراحتاً بیان گردیده که این قانون در مورد امور حسبی نیز لازم الرعایه است. به علاوه در [[ماده ۵۲۹ قانون امور حسبی|ماده ۵۲۹]] قانون اخیر، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده‌است و بدیهی است مهلت ده روز در ماده | نظر اکثریت این بود که، در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۱۸ اسمی از امور حسبی برده نشده بود و لذا در زمان حاکمیت قانون سابق می‌توانستیم بگوییم که قانون امور حسبی قانون خاص است و چون در سال ۱۳۱۹ تصویب گردیده‌است قانون لاحق محسوب می‌گردد و این قانون خاص در [[امور حسبی]] مخصص قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱) صراحتاً بیان گردیده که این قانون در مورد امور حسبی نیز لازم الرعایه است. به علاوه در [[ماده ۵۲۹ قانون امور حسبی|ماده ۵۲۹]] قانون اخیر، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده‌است و بدیهی است مهلت ده روز در [[ماده 308 قانون امور حسبی]] با [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه را پنج روز اعلام نموده مغایر است و بر این اساس ماده ۶۴ ناسخ [[ماده 308 قانون امور حسبی]] می‌باشد. | ||
نظر اقلیت نیز این بود که قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می‌باشد و قانون خاص مقدم بر قانون عام است؛ چون دلالتش بر موضوع اظهر است و اصولیون معتقد هستند که وقتی دو قانون داشته باشیم که یکی خاص باشد و دیگری عام، باید بین این دو جمع نمود (الجمع مهما امکن اولی من الترک) لذا در بحث خاص و عام تغایر وجود ندارد. موضوع هر کدام از عام و خاص متفاوت است؛ لذا ماده | نظر اقلیت نیز این بود که قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می‌باشد و قانون خاص مقدم بر قانون عام است؛ چون دلالتش بر موضوع اظهر است و اصولیون معتقد هستند که وقتی دو قانون داشته باشیم که یکی خاص باشد و دیگری عام، باید بین این دو جمع نمود (الجمع مهما امکن اولی من الترک) لذا در بحث خاص و عام تغایر وجود ندارد. موضوع هر کدام از عام و خاص متفاوت است؛ لذا [[ماده 308 قانون امور حسبی]] در دعاوی تقسیم ترکه، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||