ماده 32 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

در [[دعوا|دعاوی]] مدنی بعد از [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] باید مفاد [[دادخواست]] و ضمایم آن به طرف مقابل [[ابلاغ]] شود تا تبادل لوایح انجام بگیرد اما در [[امور حسبی]] با توجه به ماده ۳۲ [[قانون امور حسبی]]، به نظر می‌رسد که طبع متفاوت امور حسبی، در برخی موارد اقتضای تبادل لوایح را ندارد و به صرف درخواست معترض باید درخواست یا دادخواست را برای مراجع بالاتر ارسال نمود؛ مثلاً در جایی که دادگاه با پیشنهاد نصب شخصی که دادستان او را به عنوان [[قیم]] معرفی کرده‌است، موافق نباشد و درخواست را رد نماید، درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی قیم با [[دادستان]] نیازی به تبادل لوایح ندارد و دفتر دادگاه نخستین با دستور دادگاه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کند. اما اگر مسئله از امور طرفینی باشد و حقوق دو طرف در تعارض قرار گیرد باید تبادل لوایح به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون امور حسبی]]

[[رده:رسیدگی به امور حسبی]]

[[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]]