۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 335 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 336 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 336 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
دولت: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی ([[دموکراسی]]) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دولت: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی ([[دموکراسی]]) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای [[حق]] نسبت به ترکه از او پذیرفته نمی‌شود، اعم است از مدعی وراثت یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای [[حق]] نسبت به ترکه از او پذیرفته نمی‌شود، اعم است از مدعی وراثت یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده ۳۳۵ [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] است. ماده ۸۶۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله ماده | نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده ۳۳۵ [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] است. [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله [[ماده 335 قانون امور حسبی]] که مبین می‌باشد رفع ابهام از آن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> برخی نیز معتقد هستند که [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] با [[ماده 335 قانون امور حسبی]] در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] که تاریخ آن مقدم بر قبانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است [[نسخ ضمنی]] شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] را کرده است؛: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی '''ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی''' در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر ایشان آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | ||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این سؤال مطرح شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است طبق گواهی [[انحصار وراثت]] صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت است. آیا در این مورد دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هر گونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آن گاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال این گونه مقرر شده‌است که بر حسب صریح ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلا وارث است و در مورد ترکه و اموال اشخاص بلا وارث هم مقررات ماده ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر وراثی تا ده سال پس از تحریر ترکه معلوم شود، ترکه به او داده می‌شود. | |||
# پس از گذشتن ده سال، باقی‌مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود. | |||
# پس از سپری شدن ده سال، ادعای حقی نسبت به ترکه پذیرفته نمی‌شود. | |||
# ادعای حقی نسبت به ترکه با هر عنوانی پس از ده سال بی‌اعتبار است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این سؤال طرح شده‌است که چنانچه زوج فوت نماید و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به [[ماده 335 قانون امور حسبی]] رعایت ده سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟ در جواب این سؤال آمده‌است: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده ۳۳۵ آن قانون و [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] مربوط به ترکه متوفای بلاوارث نه متوفایی که دارای وراث باشد، بنابراین با توجه به [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] و ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ارث بلا وارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است و با اذن کلس ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463632|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این سؤال مطرح شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است طبق گواهی [[انحصار وراثت]] صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت است. آیا در این مورد دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هر گونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آن گاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال این گونه مقرر شده‌است که بر حسب صریح [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]] بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلا وارث است و در مورد ترکه و اموال اشخاص بلا وارث هم مقررات ماده ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله [[ماده 335 قانون امور حسبی]] باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650376|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||