ماده 370 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی]]

۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می‌توانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده‌است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.

کسی که مدیون یا متصرف مال متوفی می‌باشد، ملزم به تادیه یا تسلیم آن به کسانی است که نام آنان در گواهی انحصار وراثت به عنوان ذینفع در ترکه ذکر شده‌است. منظور از ذینفع مذکور در ماده وارث و موصی له و وصی بر ثلث می‌باشد. انجام این امر در صورتی که منحصر به فرد باشد ساده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات متوفی باید به هر شخصی که ایشان جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند، مشاع می‌باشد و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی متضمن دو حق عینی و دینی است؛ زیرا مطابق ماده فوق اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت را به ترتیب گفته شده از [[دادگاه]] دریافت نموده‌اند می‌توانند ترکه (حق عینی) و مطالبات متوفی (حق دینی) را از اشخاصی که متصرف اموال متوفی هستند یا مدیون متوفی می‌باشند مطالبه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650660|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

در [[حکم]] شماره ۳۵ مورخ ۱۳۲۷/۱/۱۱ صادره از شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] این گونه مقرر شده‌است: وارث می‌تواند برای استرداد مالی که از مورث نزد کسی سپرده شده و منکر آن شده اقامه دعوا نماید هرچند تصدیق انحصار وراثت تحصیل نکرده باشد و [[ماده ۱ قانون انحصار وراثت]] لزوم تصدیق انحصار وراثت را مشروط به عدم انکار مدیون و متصرف مال متوفی نسبت به [[دین]] یا [[تصرف]] نموده‌است و مواد [[ماده ۲۷۰ قانون امور حسبی|۲۷۰]] و [[ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی|۳۷۱]] [[قانون امور حسبی]] هم ارتباطی به این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463332|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>