ماده 70 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

اثر حجر ممنوع بودن محجور از تصرف در اموال و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود است. این اثر از تاریخی که در حکم [[دادگاه]] تعیین شده‌است آغاز می‌شود و چنانچه در حکم دادگاه ابتدای تاریخ حجر معین نشده باشد بلکه به‌طور مطلق رسیدگی به حجر نموده و اعلام محجوریت کرده‌است، ابتدای آن از تاریخ قطعی شدن حکم دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

== نکات توضیحی ==

حکم حجر جزء [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] است. این موضوع به خوبی از قسمت اخیر ماده ۷۰ [[قانون امور حسبی]] برداشت می‌شود؛ زیرا در این قسمت قانونگذار مقرر کرده‌است که اگر علت حجر قبل از تاریخ حکم دادگاه وجود داشته در این صورت اثر حکم حجر از تاریخ وجود علت مترتب می‌شود و به عبارت دیگر حجر توسط حکم دادگاه اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486720|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۵)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]]