ماده 73 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۳ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[محجور]] [[ولی قهری|ولی]] یا [[وصی]] داشته باشد [[دادستان]] و [[دادگاه]] حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط [[دادرس]] بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

== توضیح واژگان ==

محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518688|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

دادستان موظف است پس از اطلاع از وجود مجوری که ولی ندارد، طبق وظیفه خود اقدام به حفاظت از دارایی محجور بنماید. اما چنانچه خود را مدعی وصایت بر امور محجور می‌داند باید ادعای خود مبنی بر وصی بودن را اثبات نماید. اگر دادستان پذیرفت از عملیات خودداری می‌نماید و الا مدعی وصایت می‌تواند برای صحت ادعای خود به [[دادگاه]] مراجعه نماید. اگر دادگاه بعد از رسیدگی وصایت را تصدیق نمود دادستان مداخله خود را قطع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253412|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

همچنین در خصوص ماده ۷۳ [[قانون امور حسبی]] حکم شماره ۱۵۵۸ مورخ ۲۵/۹/۱۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور این گونه آمده‌است: مواد ۵۶ و ۷۳ قانون امور حسبی مانع دخالت دادسرا در امر وصی منصوبی که عجز و امتناع او از رسیدگی به اداره امور [[صغیر|صغار]] محرز شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454268|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]

* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون امور حسبی]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:تعیین قیم]]

[[رده:نصب قیم]]