ماده 27 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق نظر مشورتی شماره شماره 7/28 مورخ 1391/1/9 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیل شورای امنیت کشور مصوب 1362 که متضمن وظایف شورای امنیت است، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تامین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از سایر مقامات به شرح مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 قانون ثبت احوال که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تامین شهرستان و استان به رغم این که صاحب تعدادی از [[سند سجلی|اسناد سجلی]] برای دریافت خدماتی اعم از تعویض [[شناسنامه]] یا دریافت [[کارت ملی]] برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به [[ابطال اسناد سجلی]] آنان نیستند و ابطال یا امحای اسناد سجلی در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406032|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>