ماده 33 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 31 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 31 قانون ثبت احوال]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# کلیه وقایع ازدواج، طلاق، فوت زوج یا زوجه، رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع درج شوند.
# تنها برخی از وقایع در شناسنامه منعکس می‌شوند.
# در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت ثبت می‌شود.
# در موارد تعدد زوجات، تعداد ازدواج‌هایی که به قوت خود باقی هستند، در المثنای شناسنامه ذکر می‌شوند.
# وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نمی‌شوند.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه]]
* [[رای دادگاه درباره حذف نام زوج متوفی از شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اصلاح شناسنامه بعد از طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۷)]]
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2075 مورخ 1380/6/31 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] با انقضای مدت در [[نکاح منقطع]] عقد منحل می شود و رابطه زوجیت قطع می شود و چون دیگر نکاحی وجود ندارد قید آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>  
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2075 مورخ 1380/6/31 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] با انقضای مدت در [[نکاح منقطع]] عقد منحل می شود و رابطه زوجیت قطع می شود و چون دیگر نکاحی وجود ندارد قید آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>  


همچنین در خصوص ماده 33 قانون ثبت احوال [[رای وحدت رویه]] ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 183 به تاریخ 1381/6/10 صادر شده است که مقرر می دارد حکم قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] غیر مدخوله در المثنای [[شناسنامه]] زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 1370/10/14 [[سازمان ثبت احوال]] کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
همچنین در خصوص [[ماده 33 قانون ثبت احوال]] [[رای وحدت رویه]] ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 183 به تاریخ 1381/6/10 صادر شده است که مقرر می دارد حکم قسمت آخر [[ماده 33 قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 مفید عدم درج [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] غیر مدخوله در المثنای [[شناسنامه]] زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 1370/10/14 [[سازمان ثبت احوال]] کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:ثبت نکاح]]
[[رده:ثبت نکاح]]

منوی ناوبری