۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 10 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 11 قانون کار]] | |||
* [[ماده 7 قانون کار]] | * [[ماده 7 قانون کار]] | ||
* [[ماده 9 قانون کار]] | * [[ماده 9 قانون کار]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[ماده 190 قانون کار]] | * [[ماده 190 قانون کار]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
* هدف قانون در این ماده این بوده است که [[قرارداد کار]] چه کتبی باشد و چه شفاهی، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493952|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | * هدف قانون در این ماده این بوده است که [[قرارداد کار]] چه کتبی باشد و چه شفاهی، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493952|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۹: | ||
این ماده مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | این ماده مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
* هر نوع قرارداد اعم از معین یا نا معین که خلاف نظم سیاسی یا اقتصادی باشد، اعم از اینکه در قانون ذکر شده باشد یا نشده باشد [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740956|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | * هر نوع قرارداد اعم از معین یا نا معین که خلاف نظم سیاسی یا اقتصادی باشد، اعم از اینکه در قانون ذکر شده باشد یا نشده باشد [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740956|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۶: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* حقوق مبنا، مزایا، اضافه کاری، حق اولاد، حق همسر، حق مسکن و تمام این موارد مصادیقی از مواد [[ماده 10 قانون کار]] میتواند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118936|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قرارداد کار باید مشخصات دقیق طرفین را شامل شود. | |||
# نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید انجام دهد باید مشخص شود. | |||
# حقوق یا مزد مبنا و مزایا باید در قرارداد ذکر شوند. | |||
# ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها باید مشخص شوند. | |||
# محل انجام کار باید تعیین شود. | |||
# تاریخ انعقاد قرارداد باید ذکر شود. | |||
# مدت قرارداد باید تعیین شود، در صورتی که قرارداد مدت معین داشته باشد. | |||
# مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می‌کند باید در قرارداد آورده شود. | |||
# شرایط و نحوه فسخ قرارداد، در صورتی که مدت تعیین نشده باشد، باید مشخص شود. | |||
# در صورت کتبی بودن، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود و به کارگر، کارفرما، اداره کار، و شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر تحویل می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | * [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | [[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات]] | |||