ماده 102 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۷۹۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده 103 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 103 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده 101 قانون کار]]
* [[ماده 103 قانون کار]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
خط ۸: خط ۱۲:
اقرابای سببی: به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
اقرابای سببی: به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند به انجام بازرسی از [[کارگاه|کارگاهی]] بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف [[کارفرما|کارفرمایی]] در [[کارگاه]]) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
به جهت اطمینان از نظارت دقیق، قانون مند و سالم و حفظ حقوق جامعه و به ویژه کارگران بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند به انجام بازرسی از [[کارگاه|کارگاهی]] بپردازند که خویشاوندان نسبی تا طبقه سوم یا سببی درجه اول آنها در آن مستقیماً ذی نفع (به طور مثال دارای وصف [[کارفرما|کارفرمایی]] در [[کارگاه]]) باشند، زیرا آن ها به سختی می توانند با وجود چنین روابطی بی طرفی خود را در جریان بازرسی حفظ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی که در آن منافع مستقیم دارند، بازرسی انجام دهند.
# این محدودیت بازرسی شامل هر دو نوع رابطه نسبی و سببی است.
# بازرسی نباید در کارگاه‌هایی انجام شود که بستگان نسبی تا طبقه سوم یا اقربای سببی درجه اول بازرسان در آن ذینفع باشند.
# حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از تعارض منافع در بازرسی‌ها مد نظر است.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۱۶: خط ۲۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]]
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]]
[[رده:بازرسی]]
[[رده:بازرسی]]

منوی ناوبری