ماده 12 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 11 قانون کار]]

* [[ماده 219 قانون مدنی]]

ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد.

حیات [[کارگاه]] قائم به شخص [[کارفرما]] نیست و اگر [[کارگاه]] و رابطه بین [[کارفرما]] و [[کارگر]] را قائم به شخص [[کارفرما]] بدانیم، با فوت  یا حجر و یا عوض شدن [[کارفرما]] احتمال تضییع حقوق کارگران وجود دارد. به همین دلیل با فوت یا حجر و یا عوض شدن [[کارفرما]]، کارفرمای جدید باید به حقوق و تکالیف [[کارگر]]<nowiki/>ان رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>

نتیجه‌ای که میتوان از این ماده گرفت این است که کارگاه شخصیتی مستقل از کرفرما و یا مدیران آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

فوت یا حجر [[کارفرما]] و جایگزینی [[کارفرما]]<nowiki/>ی جدید به جای آن میتواند مصداقی برای ماده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]]

* [[واگذاری حقوق ناشی از قرارداد]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:قرارداد کار]]

[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]]